- التداول الاجتماعي
- العرض
- الموارد
- الشركة
- الشراكات
كانت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى مستمرة منذ فترة، حيث عمد كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا إلى تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا لدعم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن التضخم وأسواق العمل المرنة تلقي بظلالها على التوقعات، مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة ومدى التخفيضات المستقبلية. وبينما كانت الأسواق تتوقع في البداية دورة تخفيف أكثر حدة، يظل صناع السياسات حذرين، ويسعون إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى التحفيز ومخاطر التضخم.
مع دخول عام 2025، يراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية وإشارات البنوك المركزية لاستخلاص مؤشرات حول التحركات القادمة. فما هي توقعات أسعار الفائدة؟ ومتى ستنخفض أسعار الفائدة؟ تابع آراء الخبراء حول ما قد تحمله الأشهر المقبلة.
هل ستستمر أسعار الفائدة في الانخفاض؟
- الولايات المتحدة: أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة المستهدف عند 4.50%، مشيرًا إلى احتمال تخفيضه في وقت لاحق من العام. ومع ذلك، لا تزال وتيرة وحجم هذه التخفيضات غير مؤكدين، ما يثير تساؤلات حول توقعات أسعار الفائدة المستقبلية.
- منطقة اليورو: خفّض البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%، لكنه لا يزال حذرًا بشأن المزيد من التخفيضات، حيث يراقب التضخم عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات إضافية.
- المملكة المتحدة: حافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة الأساسي عند 4.75%، مع الإقرار بإمكانية إجراء تخفيضات مستقبلية. لكن توقيت هذه التخفيضات سيعتمد بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية القادمة، مما يجعل السؤال الأبرز متى ستنخفض أسعار الفائدة؟
- كندا: ثبت بنك كندا أسعار الفائدة عند 3%، مع الإشارة إلى احتمال إجراء تخفيضات لاحقًا هذا العام، بناءً على تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.
- أستراليا: أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدية عند 4.35%، مع الإعراب عن انفتاحه على تخفيضات مستقبلية إذا دعت الحاجة لذلك.
- تركيا: قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة عند 45%، لكنه قد يُجري تعديلات على سياسته التقييدية إذا تراجعت الضغوط التضخمية.
بعد فترة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، بدأت البنوك المركزية الكبرى في الإشارة إلى تحول في سياستها النقدية. وعلى الرغم من أن التضخم لا يزال يشكل مصدر قلق رئيسي، فإن البيانات الاقتصادية الأخيرة توحي بأن المرحلة الأكثر تشددًا من رفع أسعار الفائدة قد أصبحت خلفنا. وتعمل البنوك المركزية حاليًا على تحقيق توازن دقيق بين السيطرة على التضخم وتجنب الإفراط في التشديد، الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
لا تزال تأثيرات الزيادات السابقة في أسعار الفائدة واضحة في الاقتصاد، حيث أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى ضغوط على المستهلكين والشركات على حد سواء. ومع ذلك، أظهر سوق العمل مرونة غير متوقعة، مما خفف من المخاوف بشأن ركود وشيك. وتتابع البنوك المركزية عن كثب مؤشرات الاقتصاد مثل التضخم، والتوظيف، والإنفاق الاستهلاكي، بهدف تحديد المسار الأمثل للسياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
ورغم أن العودة إلى أسعار الفائدة القريبة من الصفر تبدو غير مرجحة في المستقبل القريب، فقد تحول التركيز من التشديد الحاد إلى نهج أكثر دقة، انعكس في تراجع الأسعار عبر مختلف البنوك المركزية الكبرى. ومن المتوقع أن تظل هذه البنوك حذرة، إما بالإبقاء على الأسعار عند مستوياتها الحالية أو بإجراء تخفيضات تدريجية، مع تقييم تأثير قرارات السياسة النقدية السابقة والتطورات الاقتصادية المستمرة. ويبقى توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة مرهونًا بعوامل متعددة، مثل مسار التضخم، قوة الاقتصاد، وإمكانية حدوث تطورات غير متوقعة. فمتى ستنخفض أسعار الفائدة؟ هذا هو السؤال الذي يترقبه الجميع.
بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الماضي، مما شكّل تحولًا كبيرًا في سياسته النقدية بعد فترة من التشديد القوي. ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح الآن: هل ستستمر هذه التخفيضات؟ وبأي وتيرة؟
في البداية، كانت التوقعات تشير إلى تخفيف أسرع وأكثر جرأة للسياسة النقدية، إلا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي تبنّى نهجًا أكثر حذرًا. ويراقب البنك المركزي عن كثب بيانات التضخم، والنمو الاقتصادي، وتطورات سوق العمل لتحديد المسار الأمثل للمضي قدمًا.
الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية
تشير توقعات أداة CME FedWatch إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مقارنة بتوقعات السوق، حيث يُتوقع أن يصل معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.25% - 3.50% بحلول نهاية عام 2025. في حين أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في ديسمبر الماضي، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام.
وفقًا لموقع Investopedia، يتوقع حوالي 60% من المتداولين أن يتم خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة على الأقل هذا العام، بينما يرى 40% احتمال حدوث خفض واحد فقط أو عدم وجود أي تخفيضات على الإطلاق.
هناك عدة عوامل قد تدفع نحو تخفيض أسعار الفائدة في عام 2025. إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، فقد يشعر صناع السياسات بالراحة لخفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي ركود في الاقتصاد الأمريكي، مثل ارتفاع معدلات البطالة أو ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة، مما يعزز توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض الفائدة. كما أن تحول البنك المركزي إلى موقف أكثر حذرًا أو تشاؤمًا قد يسرّع من خفض أسعار الفائدة.
في المقابل، هناك عوامل قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. فإذا استمر التضخم في تجاوز المستويات المستهدفة، فقد يضطر البنك إلى الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة للحد من ضغوط الأسعار. كما أن استمرار النمو الاقتصادي القوي قد يمنع خفض الفائدة، حيث إن تخفيف تكاليف الاقتراض قد يؤدي إلى عودة التضخم للارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، قد تفرض المخاطر الجيوسياسية أو أي اضطرابات غير متوقعة في الأسواق المالية العالمية ضغوطًا على بنك الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على سياسته النقدية المشددة. علاوة على ذلك، فإن السياسات المالية التوسعية، مثل زيادة الإنفاق الحكومي أو التخفيضات الضريبية، قد تؤدي إلى ضغوط تصاعدية على أسعار الفائدة، مما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف أكثر تحفظًا. في النهاية، ستعتمد توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على مزيج معقد من العوامل، بما في ذلك مسار التضخم، قوة الاقتصاد، وظروف الأسواق العالمية. فالسؤال الذي يظل مفتوحًا هو: متى ستنخفض أسعار الفائدة؟
تحليل الداو جونز & توقعات الداو جونز تحليل مؤشر ناسداك اليوم & توقعات الناسداك
بدأ البنك المركزي الأوروبي عام 2025 بخفض أسعار الفائدة في يناير/كانون الثاني، مما قد يشير إلى بداية اتجاه تنازلي يُتوقع أن يستمر طوال العام. ورغم أن التضخم في منطقة اليورو لا يزال مصدر قلق، إلا أنه يظهر علامات على الاعتدال، مما يتيح للبنك المركزي الأوروبي تخفيف سياسته النقدية دون إعادة إشعال ضغوط الأسعار. في الوقت ذاته، ساهم النمو الاقتصادي البطيء والانكماش في بعض الدول الأعضاء في تعزيز الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي.
يتبع البنك المركزي الأوروبي نهجًا حذرًا يستند إلى البيانات، حيث يوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز الاقتصاد. ومن المرجح أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التخفيضات في أسعار الفائدة، إلا أن توقيتها سيظل مرهونًا باتجاهات التضخم، والأداء الاقتصادي، والمخاطر الجيوسياسية، فضلاً عن تطورات السياسة المالية في منطقة اليورو.
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 0% في عام 2016، وحافظ على هذه السياسة حتى يوليو/تموز 2022، عندما قرر رفع أسعار الفائدة إلى 0.5% في أول زيادة منذ عام 2011، في محاولة للحد من التضخم المرتفع.
ومنذ ذلك الحين، واصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، ليصل عدد الزيادات المتتالية إلى تسع مرات بحلول يوليو/تموز 2023، بإجمالي 425 نقطة أساس منذ يوليو/تموز 2022، وذلك خشية استمرار ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة التكاليف والأجور في سوق عمل شديدة الضيق.
مع بداية عام 2025، أجرى البنك المركزي الأوروبي أول خفض لأسعار الفائدة في يناير/كانون الثاني، ومن المتوقع أن تتبعه المزيد من التخفيضات خلال العام. وبعد أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2024، يُتوقع أن ينفذ صانعو السياسات بين أربع إلى خمس تخفيضات إضافية هذا العام، مما قد يؤدي إلى خفض سعر الودائع إلى نطاق يتراوح بين 1.75% و2% بحلول نهاية العام.
ويتوقع المحللون في "دي دبليو إس" سلسلة تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي، والمقررة في مارس/آذار، وأبريل/نيسان، ويونيو/حزيران، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
بدأ البنك المركزي الأوروبي بالفعل في خفض أسعار الفائدة في يناير 2025، ومن المتوقع أن تستمر هذه التخفيضات خلال العام، بما في ذلك في الربع الأول. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع التضخم، الذي رغم بقائه مرتفعًا، يظهر علامات على التباطؤ، مما يمنح البنك المركزي الأوروبي مساحة لإعادة ضبط سياسته النقدية دون التسبب في إعادة تنشيط الضغوط التضخمية. بالإضافة إلى ذلك، أدى ضعف النمو الاقتصادي في بعض دول منطقة اليورو إلى دفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم التعافي.
يتبع البنك المركزي الأوروبي نهجًا تدريجيًا وحذرًا في خفض أسعار الفائدة، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%، وبين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وعلى الرغم من أن البنك المركزي أشار إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات خلال 2025، فإن وتيرتها وتوقيتها سيعتمدان على الظروف الاقتصادية المتغيرة، لا سيما معدلات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، فإن المخاطر الجيوسياسية، والتفاعل بين السياسات المالية والنقدية داخل منطقة اليورو، ستكون عوامل مؤثرة في قرارات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة في المستقبل.
هناك عدة عوامل قد تدفع إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الاتحاد الأوروبي. أبرز هذه العوامل هو استمرار التضخم، حيث إذا بقي التضخم عند مستويات أعلى من المتوقع، فقد يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لكبح الضغوط التضخمية، لا سيما إذا استمر التضخم الأساسي أو ارتفاع الأجور.
كذلك، قد يدفع النمو الاقتصادي القوي البنك المركزي الأوروبي إلى التريث قبل خفض أسعار الفائدة، إذ يمكن أن يؤدي التعافي القوي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية، ما يفرض على البنك المركزي موقفًا أكثر تحفظًا. إضافة إلى ذلك، فإن المخاطر الجيوسياسية تلعب دورًا مهمًا، حيث يمكن أن تؤدي التوترات الدولية أو الأزمات الاقتصادية العالمية إلى حالة من عدم الاستقرار المالي، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة كإجراء احترازي.
وأخيرًا، قد تؤدي السياسات المالية التوسعية التي تتبعها بعض حكومات منطقة اليورو، مثل زيادة الإنفاق العام أو التخفيضات الضريبية، إلى ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة زيادة الاقتراض الحكومي، مما يزيد من المنافسة على رأس المال بين القطاعين العام والخاص، ويرفع بذلك تكاليف الاقتراض بشكل عام.
تحليل اليورو دولار & توقعات اليورو مقابل الدولار
على الرغم من اتباع البنك المركزي الأوروبي نهجًا أكثر حذرًا، فقد بدأ بنك إنجلترا بالفعل في خفض أسعار الفائدة، مع توقعات بمزيد من التخفيضات خلال العام، مما قد يساهم في خلق بيئة اقتراض أكثر ملاءمة.
ورغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، فإنه يظهر علامات على الاعتدال، مما يمنح البنك هامشًا لتخفيف سياسته النقدية دون التسبب في تفاقم التضخم. كما يواجه اقتصاد المملكة المتحدة تحديات، حيث تعاني بعض القطاعات من الانكماش، ويُستخدم خفض أسعار الفائدة كأداة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم النمو.
يتبع بنك إنجلترا نهجًا تدريجيًا وحذرًا في خفض أسعار الفائدة، إذ يركز على إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، مع الحرص على دعم النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يشهد عام 2025 مزيدًا من التخفيضات، إلا أن مداها وتوقيتها سيعتمدان على التطورات الاقتصادية واتجاهات التضخم.
ستتأثر قرارات البنك أيضًا بالبيانات الاقتصادية الواردة، ولا سيما مؤشرات التضخم والنمو، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية وتأثير السياسة المالية على توجهات السياسة النقدية.
تشير توقعات معهد بلاك روك للاستثمار لعام 2025 إلى أن بنك إنجلترا قد يخفض أسعار الفائدة بأكثر مما تتوقعه الأسواق، بينما ترى إدارة أصول "جي بي مورجان" أن البنك سيخفف سياسته النقدية بحذر. وفي الوقت ذاته، يرى "جولدمان ساكس" أسبابًا قوية لاستمرار خفض أسعار الفائدة ربع السنوية خلال عام 2025.
أما "مورجان ستانلي"، فيتبنى توقعات أكثر جرأة، حيث يقدر أن البنك سيجري خمس تخفيضات على مدار العام، مع استهداف سعر فائدة أساسي يبلغ نحو 3.5% بحلول نوفمبر. وبالمثل، يتوقع "بنك أوف أمريكا" وصول سعر الفائدة النهائي إلى 3.5% بحلول أوائل عام 2026، مما يشير إلى إمكانية تنفيذ خمس تخفيضات من المستويات الحالية.
بدأ بنك إنجلترا بالفعل في خفض أسعار الفائدة، ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات على مدار العام. ورغم استمرار التضخم في المملكة المتحدة عند مستويات مرتفعة، فإنه يُظهِر علامات التباطؤ، مما يتيح للبنك إمكانية تخفيف سياسته النقدية دون تأجيج الضغوط التضخمية. كما يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات، إذ تعاني بعض القطاعات من الانكماش، مما يجعل خفض أسعار الفائدة أداة ضرورية لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم النمو.
يتبع بنك إنجلترا نهجًا حذرًا وتدريجيًا في خفض أسعار الفائدة، بهدف إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد. وفي المستقبل، أشار البنك إلى احتمالية إجراء مزيد من التخفيضات خلال عام 2025، إلا أن توقيت هذه التخفيضات ومدى خفض الفائدة سيعتمدان على التطورات الاقتصادية واتجاهات التضخم.
ستظل عوامل مثل بيانات التضخم، ومؤشرات النمو الاقتصادي، والتطورات العالمية، من العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرارات البنك خلال العام.
من المرجح أن يواصل بنك إنجلترا الإشارة إلى إحراز تقدم واضح في السيطرة على التضخم، لكنه قد يعتبر أنه لا يزال من المبكر إعلان الانتصار في هذه المعركة. لذلك، سيظل الحذر مسيطرًا عند اتخاذ قرارات بشأن توقيت وكيفية تطبيع السياسة النقدية.
تحليل الباوند دولار & توقعات الجنيه الاسترليني مقابل الدولار
واصل بنك كندا سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025، بدءًا من أول خفض في يناير. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه طوال العام، مما يخلق بيئة اقتراض أكثر ملاءمة لكل من المستهلكين والشركات في كندا. وتعود هذه التحركات إلى عدة عوامل مؤثرة.
ورغم أن التضخم لا يزال يمثل مصدر قلق، فإنه يُظهِر علامات التباطؤ، مما يتيح لبنك كندا تخفيف سياسته النقدية دون إعادة إشعال الضغوط التضخمية. ويتبع البنك نهجًا تدريجيًا ومدروسًا لخفض الفائدة، بهدف إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%، مع دعم النمو الاقتصادي العام.
وأشار بنك كندا إلى احتمالية إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة طوال عام 2025، وذلك استنادًا إلى تطورات المشهد الاقتصادي واتجاهات التضخم، إلى جانب حالة عدم اليقين المتزايدة المرتبطة بالوضع السياسي، خاصة مع تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير.
ستتأثر قرارات البنك بالبيانات الاقتصادية الواردة، والأحداث العالمية، والسياسات المالية التي تعتمدها الحكومة الكندية.
خفض بنك كندا هدف سعر الفائدة بين عشية وضحاها إلى 3% في يناير/كانون الثاني، مع الإبقاء على سعر الفائدة على البنوك عند 3.25% وسعر الفائدة على الودائع عند 2.95%. ووفقًا لموقع بنك كندا الإلكتروني، أعلن البنك عن خطته لاستكمال تطبيع ميزانيته العمومية وإنهاء التشديد الكمي. ومن المتوقع أن يستأنف البنك عمليات شراء الأصول في أوائل مارس/آذار، بدءًا بشكل تدريجي حتى تستقر ميزانيته العمومية، ثم تنمو بشكل متواضع بما يتماشى مع نمو الاقتصاد.
ويخضع تقرير السياسة النقدية لشهر يناير/كانون الثاني لحالة من عدم اليقين أكبر من المعتاد بسبب المشهد السياسي سريع التطور، لا سيما التهديدات المحتملة بفرض تعريفات تجارية من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة. ونظرًا لصعوبة التنبؤ بمدى ومدة أي صراع تجاري محتمل، فإن هذه التوقعات تستند إلى سيناريو أساسي يفترض عدم فرض تعريفات جديدة.
إذا أظهر الاقتصاد الكندي علامات ضعف مستمر، مثل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة، فقد يضطر بنك كندا إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر لتحفيز النشاط الاقتصادي. كذلك، إذا استمر التضخم في الاعتدال وانخفض إلى ما دون الهدف البالغ 2%، فقد يخفض البنك أسعار الفائدة لتجنب مخاطر الانكماش.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي سلبًا على الصادرات الكندية ويحد من الطلب المحلي، مما قد يدفع بنك كندا إلى اتخاذ إجراءات لخفض أسعار الفائدة بهدف تخفيف هذه التأثيرات ودعم الاقتصاد.
إذا ثبت أن التضخم أكثر عنادًا مما هو متوقع، فقد يضطر بنك كندا إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لضمان عودته إلى الهدف البالغ 2%، لا سيما إذا استمرت الضغوط التضخمية الأساسية، مثل نمو الأجور أو التضخم الأساسي، عند مستويات مرتفعة.
علاوة على ذلك، إذا شهد الاقتصاد الكندي انتعاشًا أقوى من المتوقع، فقد يتوخى البنك الحذر في خفض أسعار الفائدة بسرعة، حيث قد يؤدي النمو الاقتصادي القوي إلى عودة المخاوف التضخمية.
وأخيرًا، فإن تصاعد المخاطر الجيوسياسية أو حدوث تطورات عالمية غير متوقعة قد يؤدي إلى حالة من عدم اليقين والتقلب في الأسواق المالية، مما قد يدفع بنك كندا إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لحماية الاستقرار المالي.
تحليل النفط & توقعات سعر النفط اليوم وغداً تحليل الغاز الطبيعي & توقعات أسعار الغاز الطبيعي
من المتوقع أن تشهد أستراليا تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2025، مع توقع أن يبدأ أول تخفيض في فبراير، مما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة النقدية إلى حوالي 3.35٪ بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن التوقيت الدقيق ومدى هذه التخفيضات سيعتمدان على البيانات الاقتصادية وتقييم بنك الاحتياطي الأسترالي لمستويات التضخم.
حاليًا، يبلغ سعر الفائدة النقدية 4.35٪، وتتوقع البنوك الكبرى مثل بنك الكومنولث الأسترالي (CBA)، ووستباك، وبنك أستراليا الوطني (NAB)، وبنك ANZ أن يظل سعر الفائدة عند هذا المستوى لفترة من الوقت. كما يتوقع هؤلاء البنوك أن تبدأ أولى التخفيضات في فبراير 2025.
تشير التوقعات في أستراليا لعام 2025 إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في الأشهر الأولى من العام. مع أن سعر الفائدة النقدية حاليًا يبلغ 4.35٪، يتوقع العديد من البنوك الكبرى في أستراليا، مثل بنك الكومنولث الأسترالي (CBA)، ووستباك، وبنك أستراليا الوطني (NAB)، وANZ، أن يظل هذا المعدل هو الأعلى لفترة من الزمن.
ومع ذلك، يُتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من فبراير 2025، ومن المرجح أن يكون الخفض الأول محدودًا ومتدرجًا.
يمكن أن تؤدي عدة عوامل إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في أستراليا. من بين هذه العوامل، قد يدفع ضعف سوق العمل، وتراجع ثقة المستهلك، أو تصحيح سوق الإسكان الكبير بنك الاحتياطي الأسترالي إلى خفض أسعار الفائدة بهدف دعم النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي على صادرات أستراليا والنمو العام، مما قد يدفع البنك إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف السياسة النقدية من أجل دعم الاقتصاد المحلي.
قد تظل أسعار الفائدة في أستراليا مرتفعة بسبب مجموعة من العوامل مثل تسارع نمو الأجور، أو الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد، أو حدوث صدمات غير متوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الجيوسياسية. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك مخاوف بشأن الاستقرار المالي أو إذا استمرت المخاطرة المفرطة في النظام المالي، فقد يدفع ذلك بنك الاحتياطي الأسترالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة في محاولة للحد من المخاطر الاقتصادية.
تحليل الذهب & توقعات أسعار الذهب تحليل الفضة & توقعات أسعار الفضة
تُظهر توقعات أسعار الفائدة في تركيا للسنوات الخمس المقبلة نهاية دورة رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا يزال البنك المركزي التركي متمسكًا بموقفه المتشدد.
شهدت تركيا تقلبات كبيرة في أسعار الفائدة على مر السنوات، تلاها فترة من الاستقرار النسبي في معظم القرن الواحد والعشرين. تعرض البنك المركزي التركي لإصلاحات هيكلية كبيرة بعد الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد في عام 2001.
نجحت تركيا بشكل عام في الحفاظ على معدل التضخم عند مستوى 10% بين عامي 2005 و2017، مما أدى إلى بقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية. انخفضت أسعار الفائدة إلى 4.5% في عام 2013، عندما بدأت تركيا تتجه نحو نموذج اقتصادي غربي يركز على النمو التدريجي للأسعار بعد الركود الكبير.
ردًا على الزيادة الكبيرة في التضخم في عام 2019، ارتفعت أسعار الفائدة إلى 20.35% قبل أن تنخفض مع تعيين محافظ جديد للبنك المركزي. بعد انخفاض التضخم خلال جائحة كوفيد-19، انخفضت الفائدة إلى 8.25% ثم ارتفعت إلى 19% بحلول مارس 2021.
بعد زيادة أسعار الفائدة، قام الرئيس أردوغان بإقالة ناجي أغبال من منصب محافظ البنك المركزي. ومنذ ذلك الحين، استمرت الأسعار في الانخفاض بسبب إصرار الرئيس على السياسة النقدية الحالية. على الرغم من ارتفاع التضخم الذي تجاوز 80% في أواخر 2022، وصل سعر الفائدة إلى 8.5% في مارس 2023.
اعتبارًا من يناير 2025، تستند توقعات خفض أسعار الفائدة في تركيا إلى انخفاض التضخم. من المتوقع أن يستمر البنك المركزي التركي في خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة مع تراجع التضخم. كما أشار البنك إلى أن التضخم في يناير شهد ارتفاعًا مؤقتًا مدفوعًا بالخدمات، في الوقت الذي يبقى فيه التضخم الأساسي منخفضًا نسبيًا مع استمرار الطلب المحلي في مستويات انكماشية.
في يناير 2025، بلغ سعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي التركي 45%، وهو انخفاض بنسبة 2.5 نقطة مئوية عن المعدل السابق البالغ 47.5%. وقد أشار هذا التغيير إلى أن البنك المركزي قد بدأ في تعديل سياسته.
وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع جميع المشاركين الـ13 خفض سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد إلى 45% من 47.5%. وتوقع المشاركون أن يصل السعر إلى 30% بحلول نهاية العام، وفقًا لمتوسط الاستطلاع. كما انخفض التضخم السنوي إلى 44.38% الشهر الماضي، وهو ما يراه البنك المركزي انخفاضًا مستدامًا.
قد يقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة نتيجة لضعف النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وانخفاض ثقة المستهلك. في هذه الحالة، قد يتخذ البنك تدابير تحفيزية لدعم النشاط الاقتصادي. إذا انخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، فقد يقرر البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية.
أيضًا، قد يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي على صادرات تركيا والسياحة، مما يدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة لتخفيف التأثير المحلي. علاوة على ذلك، في حين يعمل البنك المركزي بشكل مستقل، فإن الضغوط الحكومية لخفض الفائدة بهدف تعزيز النمو والتوظيف قد تؤثر أيضًا على قراراته.
إذا استمر التضخم، خاصة التضخم الأساسي، في الارتفاع أكثر من المتوقع، فقد يحتاج البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها أكثر لمكافحة هذا التضخم وضمان عدم عودته. قد يؤدي انخفاض كبير في قيمة الليرة التركية إلى زيادة التضخم وتقليص ثقة المستهلك، مما قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار العملة.
في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، مثل الصراعات الإقليمية أو عدم الاستقرار العالمي، قد يستمر البنك المركزي في الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة لضمان الاستقرار المالي. كما أن المخاوف بشأن الديون الخارجية قد تجبر البنك على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لجذب رأس المال الأجنبي واستقرار العملة.
تحليل الليرة التركية & توقعات الليرة التركية مقابل الدولار في الأيام القادمة
هناك احتمال قوي بأن تتجه أسعار الفائدة العالمية نحو الانخفاض في الربع الأول من عام 2025، بسبب تباطؤ التضخم، والتحديات الاقتصادية، والتحولات السياسية المحتملة من جانب البنوك المركزية.
ومع ذلك، فإن هذه النتيجة ليست مضمونة، حيث يبقى اتجاه أسعار الفائدة معتمدًا بشكل كبير على عدة عوامل، مثل اتجاهات التضخم، وأداء النمو الاقتصادي، والقرارات التي تتخذها البنوك المركزية استجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة.
قد تقوم البنوك المركزية بتعديل مواقفها بناءً على البيانات الاقتصادية الناشئة، مثل أرقام التوظيف أو معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة أو زيادتها.
ونظرًا للعدم اليقين الذي يحيط بهذه المتغيرات، من المهم أن تظل الشركات والأفراد يقظين حيال اتجاهات السوق وإشارات السياسات المتبعة.
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
قبل البدء في استخدام توقعات أسعار الفائدة المذكورة أعلاه من البنوك المركزية والوكالات والمحللين، يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التداول والاستثمار المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً أفضل أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً مناسباً لك للحصول على فهم وثيق لكيفية عمل التداول والاستثمار - بالإضافة إلى كيفية التداول باستخدام الرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.
المصادر:
Federal Reserve Board - Home
European Central Bank (europa.eu)
Home | Bank of England
Bank of Canada
Reserve Bank of Australia (rba.gov.au)
TCMB
Interest rates - Long-term interest rates forecast - OECD Data
Interest Rate - Countries - List (tradingeconomics.com)
وفقًا لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية للسنوات الخمس المقبلة، فقد أكمل بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تشديد السياسة النقدية. ومن المحتمل أن تستمر تخفيضات أسعار الفائدة حتى عام 2025، رغم عدم اليقين بشأن وتيرة هذه التخفيضات.
تشير التوقعات لأسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي للسنوات الخمس المقبلة إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد أكمل دورة تشديد السياسة النقدية. وسوف يعتمد نهج البنك المركزي في المستقبل بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والسياسي في دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، إذا أظهرت البيانات الاقتصادية تحسنًا ملموسًا، فقد يتم اللجوء إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.
تظهر التوقعات لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة للسنوات الخمس المقبلة أن بنك إنجلترا قد أكمل دورة التشديد. ورغم أن بنك إنجلترا اتخذ نهجًا حذرًا في سياسته النقدية، إلا أنه قد يوسع نطاق تخفيضاته إذا ظهرت مؤشرات إيجابية من الاقتصاد المحلي.
تشير التوقعات لأسعار الفائدة في كندا للسنوات الخمس المقبلة إلى أن بنك كندا قد أكمل دورة التشديد. من المرجح أن يستمر البنك في نهجه الحالي حتى عام 2025، ولكن يبقى الوضع غير مؤكد بسبب العديد من العوامل، منها عدم اليقين المتعلق بالسياسات الأمريكية تحت إدارة الرئيس ترامب.
تظهر التوقعات لأسعار الفائدة في أستراليا للسنوات الخمس المقبلة أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد أكمل دورة التشديد. ومن المتوقع أن تبدأ التخفيضات الأولية لأسعار الفائدة في وقت مبكر من فبراير 2025. ومع ذلك، قد يقرر البنك المركزي الانتظار لفترة أطول قبل اتخاذ أي إجراءات إضافية.
تشير التوقعات لأسعار الفائدة في تركيا للسنوات الخمس المقبلة إلى أن البنك المركزي التركي قد أكمل دورة تشديد السياسة النقدية. بعد خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة الرئيسي إلى 45%، قد يستمر البنك في تخفيض أسعار الفائدة في الأشهر القادمة، شريطة ألا تظهر البيانات الاقتصادية أي علامات مقلقة قد تستدعي تعديل السياسة النقدية.
حقوق النشر © 2024 – جميع الحقوق محفوظة.
NAGA هي علامة تجارية لمجموعة NAGA Group AG، وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها ألمانيا ومدرجة علنًا في بورصة فرانكفورت | WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7.
يتم تشغيل هذا الموقع بواسطة NAGA Capital Ltd، وهي شركة مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA) بموجب الترخيص رقم SD026. العنوان المسجل: الجناح 3، مجمع جيفان، القرية العالمية، مونت فلوري، ماهي، سيشيل. الهاتف: +248 4373121
الشركات الشريكة: NAGA Markets Europe Ltd، وهي شركة مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية ("CySEC") بموجب الترخيص رقم 204/13، والعنوان المسجل هو أجيا زونيس 11، ليماسول، 3027، قبرص. بالإضافة إلى NAGA Global (CY) Ltd، والعنوان المسجل هو نيكوكريونتوس 2، NICE DREAM، الطابق السادس، المكتب 601، 1066، نيقوسيا، قبرص.
تحذير المخاطر: المشتقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية بفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تنظر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل المشتقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطر العالية لفقدان أموالك. هذه ليست نصيحة استثمارية. التداول مع NAGA Trader من خلال متابعة و/أو نسخ أو تكرار صفقات المتداولين الآخرين ينطوي على مستويات عالية من المخاطر، حتى عند متابعة و/أو نسخ أو تكرار صفقات المتداولين الرئيسيين. تشمل هذه المخاطر احتمال أنك قد تتبع/تنسخ قرارات تداول متداولين غير متمرسين/غير محترفين، أو متداولين قد تختلف غاياتهم أو نواياهم أو وضعهم المالي عن وضعك. قبل اتخاذ قرار استثماري، يجب أن تعتمد على تقييمك الشخصي للشخص الذي يتخذ قرارات التداول وشروط جميع الوثائق القانونية.
البلدان المحظورة: لا تقدم NAGA Capital Ltd خدمات لسكان بعض البلدان، مثل أفغانستان، ألبانيا، ساموا الأمريكية، أنغيلا، أستراليا، النمسا، بربادوس، بيلاروسيا، بلجيكا، برمودا، إقليم المحيط الهندي البريطاني، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، جزر كايمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، جزيرة الكريسماس، جزر كوكوس (كيلينغ)، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، جزر فوكلاند (مالفيناس)، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، جبل طارق، اليونان، غوام، هايتي، جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد، المجر، أيسلندا، إيران، جمهورية إيران الإسلامية، أيرلندا، جزيرة مان، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، جيرسي، كوريا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لاتفيا، الجماهيرية العربية الليبية، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالي، مالطا، مونتسيرات، موزمبيق، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، جزيرة نورفولك، النرويج، الأراضي الفلسطينية المحتلة، بيتكيرن، بولندا، البرتغال، رومانيا، الاتحاد الروسي، سانت هيلينا، أسينشن وتريستان دا كونها، سان مارينو، السنغال، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، الصومال، جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية، جنوب السودان، إسبانيا، سريلانكا، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، ترينيداد وتوباغو، تونس، جزر تركس وكايكوس، أوغندا، أوكرانيا، المملكة المتحدة وأي دول أخرى حيث يحمل المواطنون إثبات هوية بريطاني (مثل جزر فيرجن البريطانية، جبل طارق، جزيرة مان، إلخ)، الولايات المتحدة، الجزر الصغيرة التابعة للولايات المتحدة، فانواتو، جزر فيرجن البريطانية، جزر فيرجن الأمريكية، اليمن، وزيمبابوي.